جدد محمد بودرا، الرئيس السابق لجماعة الحسيمة، مطالبته بضرورة التسريع في تفعيل الاتفاقية المتعلقة بالحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمختلف مناطق إقليم الحسيمة.
تأتي هذه المطالب في ظل تزايد شكايات المواطنين بشأن انتشار هذه الحيوانات في الأحياء السكنية والفضاءات العمومية، وما يرافق ذلك من مخاوف متنامية من مخاطر التعرض للعض أو نقل الأمراض المعدية كداء السعار، خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين وكبار السن.
تستند هذه الاتفاقية إلى مقاربة مؤسساتية تجمع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، أبرزها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب الهيئة الوطنية للبياطرة وقطاع الفلاحة.
تعتمد الإستراتيجية المتبعة على نظام ‘TNR’ الذي يقوم على جمع الكلاب الضالة وإخضاعها للتعقيم الجراحي والتلقيح ضد السعار وعلاج الطفيليات، قبل إعادتها إلى بيئتها، بالتوازي مع العمل على إحداث مراكز متخصصة لإيواء هذه الحيوانات.
غير أن استمرار انتشار الظاهرة يطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية المؤسسات المعنية لتنزيل التزاماتها على أرض الواقع، بعيداً عن التدبير الإداري التقليدي. ويشدد مراقبون محليون على أهمية اعتماد مخطط عمل واضح ومؤطر زمنياً، يضمن حماية المواطنين وفق مقاربة علمية وإنسانية تراعي السلامة العامة وتنهي حالة القلق التي يعيشها سكان الإقليم.
