قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، إحالة مستشار جماعي بمدينة مراكش على قاضي التحقيق، مع ملتمس إيداعه السجن المحلي لوداية.
تأتي هذه الخطوة القضائية في إطار استكمال التحقيقات الجارية حول شبهات تورط المعني بالأمر في إصدار واستعمال عقود لبيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وكانت النيابة العامة قد قررت، زوال أمس الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية للمستشار الجماعي عثمان عزام لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك لتعميق البحث معه. جاء هذا القرار بعد عرضه صباح الخميس على وكيل الملك، إثر انقضاء فترة الحراسة النظرية الأولى التي دامت 48 ساعة.
يُذكر أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش كانت قد باشرت تحقيقاتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بناءً على معطيات تفيد بوجود خروقات قانونية شابت عمليات توثيق بيع الدراجات النارية، وهو الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي بالنظر لتورط منتخب محلي في هذه الممارسات المشتبه في مخالفتها للنصوص القانونية المنظمة.
