أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إطلاق مبادرة ‘خط العودة’، وهي خدمة قانونية مجانية موجهة للراغبين من المغاربة المقيمين في مخيمات تندوف في العودة إلى أرض الوطن. تهدف المبادرة، التي سيبدأ العمل بها في 16 نونبر 2026، إلى تمكينهم من فهم حقوقهم والخيارات القانونية المتاحة لهم في إطار يضمن السرية التامة واحترام المعطيات الشخصية.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لنداء الملك محمد السادس في 31 أكتوبر 2025، الداعي إلى لم شمل المغاربة المحتجزين في تندوف مع عائلاتهم، وتأكيداً على أن العائدين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة. وتوفر المبادرة تواصلاً مباشراً مع محامين ملتزمين بالسر المهني عبر تطبيقات ‘واتساب’ و’تيليغرام’ و’سيغنال’، مع دعم اللغات العربية، والحسانية، والفرنسية، والإسبانية.
وأكد مراد العجوطي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير الدعم القانوني والإنصات لمعاناة المقيمين في تندوف، ومساعدتهم على تجاوز العقبات التي تحول دون عودتهم إلى وطنهم. وتولي المبادرة أولوية خاصة للفئات الهشة، كالمسنين، والنساء، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستند هذه الخطوة إلى مقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التنقل والعودة، مع إمكانية توجيه طلبات العائدين، بعد موافقتهم الصريحة، إلى الهيئات الأممية المختصة، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان معالجتها وفق المعايير الدولية للعودة الطوعية والآمنة.