أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ميزانية الوزارة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تناهز 58.70 مليار درهم، ترتكز بشكل أساسي على تسريع وتيرة التنمية البشرية والترابية. وتأتي هذه التوجهات تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية في قطاعات الماء، والطاقة، والغذاء، والرقميات.
وأوضح لفتيت خلال تقديمه للميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تفعيل آليات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. ويشمل ذلك رفع سقف التحويلات المالية للدولة لفائدة ميزانيات الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2027، لتمكينها من القيام بأدوارها التنموية كفاعل اقتصادي محوري.
وعلى صعيد التنمية البشرية، خصصت الوزارة اعتمادات مهمة لسد العجز في البنيات التحتية الأساسية بالمناطق الأقل تجهيزاً، بالإضافة إلى رصد 500 مليون درهم لدعم الفئات الهشة، بما في ذلك الأشخاص في وضعية صعبة وذوو الاحتياجات الخاصة. وفي إطار تعزيز الإدماج الاقتصادي، ساهمت البرامج القطاعية في تكوين آلاف الشباب وتوفير فرص للاندماج في سوق الشغل، مع التركيز على استثمار الأراضي الجماعية كرافعة للتنمية الاقتصادية عبر مشاريع مدرة للدخل.
وشدد الوزير على أن رقمنة المساطر الإدارية تظل من الركائز الأساسية التي تعتمدها الوزارة لتحديث تدبير الجماعات الترابية، وتقريب الإدارة من المواطنين والمستثمرين، بما يضمن جودة الخدمات وسرعة المعالجة. وتندرج هذه المقاربة في سياق ربط الإمكانيات المالية بالإصلاحات المؤسساتية لتحقيق التنمية المحلية المنشودة.
