أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن السلطة التنفيذية تضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة أولوياتها الاستراتيجية.

وأوضح الوزير في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن التدابير المتخذة ترتكز على محورين أساسيين؛ الأول يهم الرفع من دخل الأسر، والثاني يتعلق بضبط الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية.

وفي إطار تعزيز الدخل، أشار بلفقيه إلى رفع معاشات الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش المتوفى، وهو إجراء يستفيد منه حوالي 431 ألف أرملة. كما لفت إلى الرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى 1700 درهم، مع استهداف بلوغ 3000 درهم بحلول سنة 2031، فضلاً عن نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيشهد زيادة تدريجية ليصل إلى 1000 درهم للأسر بحلول نهاية الولاية الحكومية.

وبخصوص ضبط الأسعار، أعلن الوزير أن الحكومة تعكف على إعداد إطار قانوني خلال السنة المقبلة يهدف إلى تقليص سلسلة الوسطاء، وذلك من خلال إنشاء 6 شركات جهوية تتولى مهام التوزيع لضمان استقرار الأثمنة.

وشدد بلفقيه على وعي الحكومة بضرورة إيجاد آليات فعالة للمراقبة، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام مهنيي قطاع نقل البضائع والمسافرين بضوابط الأسعار، مقابل استفادتهم من الدعم الاستثنائي المخصص لهذا القطاع.