قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون درهم في إطار الدعم الاستثنائي المباشر الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. ويغطي هذا الدعم الفترة الممتدة من 1 إلى 15 نونبر الجاري.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن هذا الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما يهدف الدعم إلى ضمان توازن سلاسل التوريد وتفادي أي انعكاسات مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق الوطنية.
وكشف الوزير أن حوالي 200 ألف مركبة ستستفيد من هذا الدعم الاستثنائي، مشيراً إلى أن آلية صرفه ستكون مرتبطة بأسعار المحروقات المسجلة في محطات الخدمة بداية كل شهر. وأكد في هذا الصدد أن الحكومة ستعمل على مراجعة مبالغ الدعم بشكل دوري لمواكبة التغيرات المسجلة في أسواق النفط الدولية.
وفي حديثه عن السياق العالمي، أشار قيوح إلى أن المغرب، كباقي دول العالم، يتأثر بالتقلبات والاضطرابات الجيواستراتيجية الدولية. وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمواد الأساسية وبأسعار معقولة، رغم حالة عدم اليقين التي تطبع الظرفية الاقتصادية العالمية.
