قرر عدد من أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل استئناف الحكم الابتدائي الصادر في شهر يوليو 2026، والمتعلق بمستحقات مالية تناهز 678 ألف و117 درهما، نظير مهام التدريس والتكوين والإشراف في إطار برامج التكوين المستمر.
تأتي هذه الخطوة القانونية في محاولة لإعادة عرض الملف أمام القضاء، للمطالبة بالحقوق المالية التي يؤكد الأساتذة استحقاقهم لها. وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى خضوعها لخبرة قضائية، حيث أكد الخبير المنتدب في تقريره، وأثناء استدعائه من طرف المحكمة لتقديم توضيحات، صحة المستحقات المطالب بها.
ورغم تأكيد الخبرة على هذه المبالغ، إلا أن الحكم الابتدائي جاء رافضا للطلب، مما دفع الأساتذة المعنيين إلى اللجوء لمرحلة الاستئناف أملا في إعادة تقييم معطيات الملف. وتتركز نقاط الخلاف حول كيفية التعامل مع نتائج الخبرة القضائية والتوضيحات المقدمة من قبل الخبير، فضلا عن الوثائق الإدارية والمحاسباتية المرتبطة بالمهام المنجزة.
ويسعى الأساتذة من خلال هذه الخطوة إلى إلزام الجامعة بتقديم الوثائق والأدلة التي بحوزتها، وهو ما من شأنه تحديد الالتزامات المالية المتعلقة بالتكوين المستمر، وكشف تفاصيل تدبير هذه المستحقات وتوضيح المسؤوليات المترتبة عن عمليات التدبير الإداري والمالي.
تثير هذه القضية تساؤلات حول آليات تدبير برامج التكوين المستمر داخل المؤسسات الجامعية، وضرورة تعزيز الشفافية لضمان حقوق الأساتذة. وتتجه الأنظار الآن إلى مرحلة الاستئناف لترقب ما سيسفر عنه القضاء في هذا النزاع الذي يفتح نقاشا أوسع حول الحكامة والتدبير المالي داخل المؤسسات التعليمية العليا.
