أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الشركات الوطنية ستكون المستفيد الأول من الخدمات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، مع استثناء حقوق البث التلفزيوني التي تظل خاضعة لترتيبات خاصة تفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 برئاسة هشام المهاجري، أن الاستراتيجية المعتمدة تهدف بشكل أساسي إلى تمكين النسيج الاقتصادي المغربي من استثمار الفرص التجارية والخدماتية التي سيفرزها هذا الحدث العالمي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن نطاق الاستفادة سيشمل كافة الخدمات اللوجستية والتنظيمية التي يحتاجها الاتحاد الدولي خلال فترة البطولة، مما يفتح أبواب المنافسة أمام الشركات المغربية للمساهمة في تأمين المتطلبات التقنية والخدماتية للمونديال.

وتأتي هذه التصريحات في إطار النقاشات البرلمانية حول الأثر الاقتصادي لاستضافة المغرب لهذا العرس الكروي، ومدى قدرة الشركات المحلية على الاستفادة من المشاريع والاستثمارات المرتبطة به. وتهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى ضمان انعكاس المونديال إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص، وعدم حصر أثاره فقط في البنية التحتية الرياضية.