وجه البرلماني عن إقليم العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الارتفاع المستمر في معدلات البطالة بالإقليم، مطالباً بتوضيحات دقيقة حول حصيلة البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل.
واستفسر ولد الرشيد عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الإدماج المهني للشباب، مسجلاً وجود مفارقة واضحة بين المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة العيون الساقية الحمراء، خاصة في قطاعات الصيد البحري والطاقات المتجددة، وبين ضعف الأثر التنموي لهذه الاستثمارات على مستوى خلق فرص شغل حقيقية تتناسب مع تطلعات الساكنة.
وأشار البرلماني إلى أن البطالة لا تزال تشكل تحدياً كبيراً أمام فئات واسعة من الشباب، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية وخريجو معاهد التكوين المهني، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب ربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل المحلي.
كما انتقد ولد الرشيد الفجوة القائمة بين حجم الاستثمارات المنفذة وعدد مناصب الشغل المحدثة، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات الحكومية في تحويل الدينامية الاقتصادية إلى فرص عمل مستدامة. ودعا في سياق متصل إلى تعزيز استفادة الكفاءات المحلية من المشاريع الكبرى، وتضمين اتفاقيات الاستثمار بنوداً واضحة حول التشغيل المحلي، مع اعتماد آليات دقيقة للمراقبة والتقييم لقياس الأثر الفعلي للمشاريع على سوق الشغل بالجهة.
وختم ولد الرشيد سؤاله بمطالبة الوزارة بتقديم تقرير مفصل حول برامج التشغيل المنفذة، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة، مع تقديم خطوات عملية واستعجالية لتحسين فرص الإدماج المهني والاقتصادي للشباب.
