يحتل قطاع النقل واللوجستيك في الجهة الشرقية حيزاً استراتيجياً ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في إطار تنزيل الرؤية التنموية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتوطيد دعائم الإقلاع الاقتصادي في المملكة.
وتخصص الدولة غلافاً مالياً إجمالياً يصل إلى 7 مليارات درهم لتنفيذ مشروع تطوير الشبكة السككية بالجهة الشرقية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى إعادة رسم خارطة الربط السككي والطرق، عبر التركيز على محاور أساسية تتقدمها عملية ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، من خلال بناء خط مزدوج ومكهرب، مما سيعزز الدور المحوري للميناء كقطب لوجستيكي واقتصادي دولي يربط القارة الأفريقية بأوروبا.
وفي السياق ذاته، يشمل المشروع تهيئة وكهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة، وهي خطوة نوعية ينتظر أن ترفع من كفاءة النقل السككي، وتساهم في تقليص أوقات الرحلات، وتجويد ظروف تنقل المسافرين ونقل البضائع بين المدن الكبرى والجهة الشرقية.
وتؤكد وزارة النقل واللوجستيك أن هذه المشاريع المتكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى المنطقة. كما ينتظر أن تساهم هذه الدينامية في خلق فرص شغل جديدة، وتسهيل حركة المبادلات التجارية، وفك العزلة عن المناطق القروية والمهمشة، بما يضمن إدماجها بشكل أفضل في مسار التنمية المستدامة الذي تشهده المملكة وفق الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس.
