ساد حالة من الجدل الواسع عقب الجمع العام العادي لنادي أمل تيزنيت الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، وذلك على خلفية تباين الأرقام المتعلقة بمنحة المجلس الجماعي المخصصة للفريق.
وتمركز الخلاف حول القيمة المالية للمنحة بين ما ورد في التقرير المالي للجمعية، والتوضيحات التي قدمها نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالتعليم والرياضة والشباب والثقافة. وأكد المسؤول الجماعي أن المنحة التي استفاد منها النادي بلغت 200 مليون سنتيم، بينما أظهر التقرير المالي مبلغا لا يتجاوز 170 مليون سنتيم، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول مصير 30 مليون سنتيم المفقودة في الحسابات.
من جهة أخرى، تشير بعض المعطيات إلى احتمالية أن يكون المبلغ المذكور قد تم التوصل به قبل انطلاق الموسم الرياضي المنصرم، مما قد يفسر استبعاده من التقرير المالي الحالي باعتباره لا يندرج ضمن الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.
وأمام هذه التساؤلات المتعددة، تعالت أصوات المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي في تيزنيت مطالبةً إدارة النادي بتقديم توضيحات رسمية وشاملة. وشددت المطالب على ضرورة إصدار بيان تفصيلي يوضح قيمة المنح المحصلة والفترة الزمنية المرتبطة بها، لضمان الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للرأي العام المحلي، بما ينهي حالة الغموض التي تكتنف الملف ويغلق باب التأويلات القائمة.
