يعقد البرلمان المغربي بغرفتيه جلسة مشتركة يوم الإثنين 2 نونبر، في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية. تأتي هذه الجلسة في أعقاب بلاغ للديوان الملكي صدر مساء الجمعة، أعلن فيه عن عدم تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية بعثة المينورسو خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر 2026.
واعتبر البلاغ أن هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو طي مرحلة طويلة من تدبير النزاع داخل أروقة الأمم المتحدة، والانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع هذا الملف، تزامناً مع احتفالات عيد الوحدة. وأكد البيان أن عدم تمديد ولاية البعثة يعني إنهاء تواجدها الميداني، بما في ذلك أطقمها ومعداتها وآلياتها، بعد نحو 35 سنة من العمل.
وشدد الديوان الملكي على ضرورة مراجعة كيفية معالجة قضية الصحراء المغربية داخل المنظومة الأممية، بما يشمل وقف الاجتماعات والتقارير الدورية المرتبطة بالمسار السياسي الحالي، نظراً لحالة الجمود التي طبعت جهود التسوية في السنوات الأخيرة. في المقابل، أكد المغرب التزامه بوقف إطلاق النار، مع تمسكه الراسخ بسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وضمان استقرار الأقاليم الجنوبية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار البلاغ إلى استمرار الحركية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، مع توسع نطاق الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الأنسب لحل هذا النزاع الإقليمي، بما ينسجم مع ثوابت المملكة وتطلعاتها لإغلاق هذا الملف في إطار يحفظ سيادتها ووحدتها الترابية.
