نفى مصدر مقرب من أحمد المهدي مزوار، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، صحة الاتهامات التي جرى تداولها مؤخراً في بعض المنصات الإلكترونية، واصفاً إياها بأنها مزاعم تستند إلى وقائع محرفة تهدف إلى الإساءة لسمعته.
وتتعلق التوضيحات بصفقة دراسات كان قد أوكلها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الحزب. وأكد المصدر أن الملاحظات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022 بخصوص هذه العملية لا تحمل طابع المخالفات المالية، مشيراً إلى أن التقرير اللاحق للسنة الموالية أكد سلامة الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة، فضلاً عن تأكيده على قانونية صرف الأموال العمومية المخصصة لدراسات ومهام الحزب.
وفي سياق متصل، فند المصدر ذاته ما أثير حول وجود نزاعات قضائية بين الوزير وشركة تأمين سبق له العمل معها في إطار أنشطته الخاصة. وأوضح أن تلك العلاقة المهنية انتهت منذ أكثر من عشر سنوات بموجب اتفاق ودي لإنهاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين.
واعتبر المصدر أن هذه الأخبار تأتي في سياق حملة تهدف إلى النيل من مصداقية الوزير، ومحاولة للتشويش على العمل السياسي في المغرب عبر نشر معلومات تفتقر للدقة والموضوعية.
