كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 59.2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مسجلاً بذلك تحسناً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم تسجيله تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع الفصل السابق.

وأوضحت نتائج البحث الدائم حول ظروف معيشة الأسر، أن 76.3 في المئة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين اعتبرت 18.5 في المئة أنها حافظت على نفس المستوى، بينما رأت نسبة لا تتجاوز 5.2 في المئة تحسناً في وضعها المعيشي.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، تتوقع 51.7 في المئة من الأسر تراجع مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، مقابل 8.7 في المئة تتوقع تحسنه. أما على مستوى التشغيل، فإن 61.3 في المئة من الأسر تترقب ارتفاعاً في معدل البطالة خلال الشهور الاثني عشر القادمة.

وبخصوص القدرة على الاستهلاك، أكدت 63.8 في المئة من الأسر أن الظروف الحالية لا تسمح بشراء سلع مستدامة. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن 58.2 في المئة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما تضطر 39 في المئة منها إلى الاستدانة أو استنزاف مدخراتها لمواجهة النفقات اليومية، في حين لا تستطيع سوى 2.8 في المئة توفير جزء من دخلها.

يذكر أن مؤشر ثقة الأسر يتم قياسه بناءً على سبعة مؤشرات رئيسية، تشمل تقييم الأسر لوضعها المالي الحالي، وتوقعاتها بشأن مستوى المعيشة والبطالة، بالإضافة إلى تقييم فرص شراء السلع المستدامة.