ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي أحمد، يوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأكد الملك في خطابه السامي أن هذه المحطة تأتي في ظرفية استثنائية مليئة بالفرص التي ينبغي استغلالها لمواصلة دينامية الإنجازات في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأبرز الملك أهمية تعزيز السيادة الوطنية في قطاعات حيوية كالأمن المائي والطاقة والغذاء، معتبراً أن الجيل الجديد من الاستراتيجيات الكبرى يجب أن يرتكز على تشجيع الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد الرقمي، وتثمين الرأسمال البشري، خاصة فئة الشباب، عبر ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتأهيل.
وشدد الخطاب الملكي على ضرورة تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة، معتبراً أن تأخير تنزيل هذه الورش يعيق التنمية السوسيو-اقتصادية. ودعا الملك إلى ضرورة وضوح العلاقات بين الدولة والجهات لتوفير آليات اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع التنموية ميدانياً.
وعلى الصعيد الدولي، أكد الملك أن المغرب شريك مسؤول يفي بالتزاماته، معتبراً أن نموذج التعاون في مجال الهجرة قد بلغ مداه، داعياً الشركاء إلى تبني رؤية استراتيجية واضحة تقوم على التشارك في التنمية والاستقرار، بعيداً عن أساليب الضغط أو الابتزاز.
وختم الملك خطابه بتذكير البرلمانيين بكون الولاية التشريعية عقد سياسي وأخلاقي، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية بكفاءة وأمانة أمام المواطنين والتاريخ.
