أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية في عدة محاكم فيدرالية، تهدف إلى إسقاط الجنسية الأمريكية عن عشرات الأفراد الذين حصلوا عليها سابقاً عن طريق التجنيس. وتأتي هذه الخطوة في إطار أكبر عملية من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

شملت هذه الحملة القانونية، التي نفذت في الفترة ما بين 21 أغسطس و2 أكتوبر من العام الجاري، 40 شخصاً يواجهون تهماً جنائية ثقيلة. وتتنوع التهم الموجهة للمعنيين بين العمل كوكلاء لحكومات أجنبية، والتورط في قضايا القتل الخطأ، والاعتداء الجنسي على القاصرين.

وفي هذا الصدد، صرح المدعي العام الأمريكي تود بلانش بأن هذه الخطوة تعكس جهود الوزارة المتواصلة للحفاظ على الأمن القومي وحماية المواطنين. وأوضح بلانش أن من بين المستهدفين بقرار سحب الجنسية أشخاصاً أدينوا بجرائم تجسس وآخرين ارتكبوا جرائم جنسية، مشيراً إلى أن هؤلاء الأفراد تعمدوا إخفاء معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية أثناء إجراءات حصولهم على الجنسية.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الوزارة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستستمر في تفعيل إجراءات إسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم خطيرة، معتبراً أن هؤلاء الأفراد خانوا الثقة الممنوحة لهم وأخفوا سجلاتهم الجنائية أثناء عمليات التدقيق السابقة. وتعد هذه العملية الأوسع من حيث العدد وحجم التهم في فترة زمنية واحدة خلال الإدارة الحالية.