عاد اسم البرلماني هشام المهاجري ليطفو على سطح التكهنات السياسية، مع تزايد الحديث عن إمكانية استوزاره في التشكيلة الحكومية المقبلة. وتتركز الترجيحات حول توليه حقيبة وزارة الفلاحة، في ظل توجه عام يرمي إلى إشراك كفاءات جديدة في تدبير عدد من القطاعات الحيوية.
ويستند المتتبعون للشأن السياسي في توقعاتهم إلى المسار البرلماني للمهاجري، واطلاعه المباشر على قضايا العالم القروي، بالإضافة إلى مواقفه السابقة التي ترافع فيها عن الفلاحين الصغار وتناول من خلالها التحديات التي يواجهها سكان المناطق الريفية. هذه الملفات جعلت من اسمه حاضراً في نقاشات الكواليس المتعلقة بهيكلة الحكومة القادمة.
بالنسبة لمنطقة شيشاوة، فإن وصول شخصية من المنطقة تمتلك دراية دقيقة بإكراهات القطاع الفلاحي إلى منصب وزاري، قد يحمل أبعاداً سياسية وتنموية لافتة. ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الفلاح المغربي تحديات هيكلية متفاقمة، أبرزها أزمة الإجهاد المائي، وتوالي سنوات الجفاف، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور اليد العاملة.
على الرغم من هذا التداول الواسع، يبقى اسم هشام المهاجري في إطار التوقعات والتحليلات السياسية، بانتظار الإعلان الرسمي عن ملامح الحكومة الجديدة. وتظل التعيينات النهائية رهينة بالمشاورات الجارية والقرارات السيادية التي ستكشف عن هوية الوزراء الذين سيقودون القطاعات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الوطني، ليبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه التكهنات ستتحول إلى تعيين رسمي يمنح شيشاوة حضوراً في تدبير ملف الفلاحة.
