أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الاثنين، طالباً متابعاً على خلفية نشره محتويات رقمية تحرض على الهجرة غير النظامية الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وقضت هيئة الحكم في حق المعني بالأمر بالسجن أربع سنوات نافذة، مع أدائه غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أمنية وقضائية باشرتها المصالح المختصة، عقب رصد تدوينات وتفاعلات رقمية منسوبة للطالب، الذي ينحدر من أحد أحياء منطقة زواغة بفاس.
وواجه المتهم تهماً تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى الإساءة إلى مؤسسات دستورية وهيئات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم. وقد جرت عملية توقيف المعني بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تتولى فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس تعميق البحث في ظروف وملابسات نشر هذه المحتويات.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطالب في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي كشفت عن طبيعة المنشورات التي تم تداولها. ويعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس حكماً ابتدائياً في إطار هذه القضية، مع ما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية تلي صدور الأحكام القضائية.
