تتزايد التساؤلات في أحياء مدينة أكادير وضواحيها حول واقع تسويق مادة الخبز، في ظل تسجيل تفاوتات ملحوظة في الأسعار والأوزان، وغياب الالتزام بالمعايير الصحية والمهنية المعتمدة.
ويشتكي المستهلكون من بيع أنواع من الخبز بأثمنة متباينة وغير موحدة، لا سيما في نقاط بيع بضواحي ‘الدراركة’. فقد رُصدت حالات يتم فيها عرض الخبز المدعم بأسعار تفوق السعر المعمول به، إضافة إلى تواجد أنواع أخرى تُباع بخمسة دراهم، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول فعالية عمليات المراقبة التي تقوم بها الجهات المختصة لضمان شفافية السوق.
تتجاوز هذه الإشكالات جانب السعر لتشمل ظروف التصنيع والنقل، حيث أدى انتشار المخابز غير المرخصة إلى تصاعد المخاوف بشأن شروط السلامة الصحية. ويشدد مهتمون بقطاع الاستهلاك على ضرورة ربط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للقطاع بالامتثال التام للقوانين والضوابط الصحية المعتمدة.
في سياق متصل، وفي إطار تعزيز الرقابة الميدانية، داهمت عناصر الدرك الملكي بمنطقة ‘تمسية’ التابعة لعمالة إنزكان، مخبزة عشوائية بجماعة ‘أولاد دحو’. وقد أسفرت هذه العملية عن حجز معدات ومواد كانت تُستعمل في إنتاج الخبز بطريقة غير قانونية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تؤكد هذه الواقعة على الحاجة الملحة لتشديد المراقبة على كافة المخابز ونقاط البيع، لضبط الأسعار والأوزان، وضمان وصول منتج سليم للمواطن، مع تكريس مبدأ المنافسة العادلة بين المهنيين الملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل.
