قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بعدم قبول خمس دعاوى قضائية مدنية رفعتها شركة ‘سوماجيك باركينغ’ (Somajic Parking) ضد مجموعة من المواطنين، كانت تهدف من خلالها إلى إلزامهم بأداء مبالغ مالية وتعويضات مرتبطة بعدم سداد رسوم مواقف السيارات.

وتراوحت المطالبات المالية التي تقدمت بها الشركة في هذه الملفات القضائية ما بين 5000 و20 ألف درهم لكل حالة، حيث اعتبرت الشركة أن هذه المبالغ تمثل مستحقات عالقة بذمة المواطنين المعنيين نتيجة توقفهم في أماكن خاضعة للتدبير المفوض دون سداد الرسوم المقررة.

وبعد دراسة الملفات المعروضة على هيئة المحكمة، خلصت الأحكام الصادرة إلى رفض الدعاوى الخمس، مما حال دون استجابة القضاء للمطالب المالية التي تقدمت بها الشركة في هذه النزاعات.

وتعيد هذه الأحكام القضائية إثارة النقاش العمومي حول تدبير مواقف السيارات في طنجة، والآليات المعتمدة في استخلاص الرسوم، بالإضافة إلى الأسس القانونية والمسطرية التي تستند إليها الشركات في ملاحقة المواطنين قضائيا. ويأتي هذا الحكم في وقت لا يزال فيه ملف تدبير المرفق العام الخاص بركن السيارات يثير تفاعلات واسعة حول مدى التزام الأطراف المعنية بالقوانين الجاري بها العمل.