يخيم جو من الترقب على جماعة حد السوالم بضواحي الدار البيضاء، مع اقتراب موعد انعقاد دورة المجلس الجماعي، حيث تصدر موضوع توزيع الدعم المالي على الجمعيات قائمة الملفات المثيرة للجدل.
وتشهد الأوساط المحلية نقاشات واسعة حول المعايير المعتمدة في تحديد الجمعيات المستفيدة، وحجم المبالغ المالية المخصصة لكل منها. وتتجه الأنظار نحو أشغال الدورة المقبلة للمجلس، التي من المنتظر أن تشهد مداولات حادة حول هذا الملف.
وتطالب أصوات محلية بضرورة تقديم توضيحات دقيقة وشاملة حول المساطر والضوابط القانونية المتبعة في عملية توزيع الدعم، لضمان تكافؤ الفرص وشفافية صرف المال العام. ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه المتابعة الشعبية لتدبير الموارد المالية الموجهة للمجتمع المدني، والتأكيد على ضرورة إخضاع هذه العمليات لرقابة قانونية صارمة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الملف نقطة جوهرية في جدول أعمال المجلس، حيث يراهن المتابعون للشأن المحلي على مخرجات هذه الجلسة لتبديد المخاوف المرتبطة بآليات الاستفادة، وضمان توجيه الدعم العمومي للجمعيات التي تقدم قيمة مضافة حقيقية للمنطقة وفق ضوابط قانونية واضحة وشفافة.
