شهدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم، تطورات جديدة في ملف عمدة المدينة، الذي مثل أمام الوكيل العام للملك في إطار الأبحاث الجارية حول شبهات التلاعب بأوراق انتخابية.
وعقب مثوله أمام النيابة العامة، تقرر إرجاع العمدة إلى مقر ولاية أمن طنجة مع تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه لمدة 24 ساعة إضافية. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المحققين من استكمال المساطر القضائية المتعلقة بهذه القضية.
ومن المنتظر أن يتم تقديم المعني بالأمر مجدداً أمام النيابة العامة فور انتهاء فترة التمديد، ليحال بعدها على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي وفق المعطيات المتوفرة حالياً، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحريات القانونية في هذا الملف الذي يثير متابعة واسعة.
