يعيش المواطنون بإقليم الناظور حالة من التذمر بسبب التعقيدات الإدارية التي تواجه ملفات طلبات رخص البناء، خاصة في المناطق القروية والمراكز الصاعدة.
وعبر المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائه من حالة الركود التي تعرفها منصة (رخص.ما)، حيث لا تزال عشرات الطلبات عالقة دون معالجة أو تقديم توضيحات للمرتفقين. كما سجلت الهيئة توقف اجتماعات اللجنة الإقليمية المخصصة للمناطق القروية لأزيد من ثلاثة أشهر، بسبب غياب ممثلي بعض المصالح الخارجية، وهو ما اعتبرته الرابطة إخلالا بمبدأ استمرارية المرفق العام.
وفي السياق ذاته، انتقدت الرابطة القيود التي تفرضها الوكالة الحضرية بالناظور على استقبال المرتفقين، من خلال قصر الاستقبال على يوم الأربعاء فقط واشتراط حضور المهندس المعماري، معتبرة أن هذه الممارسات تتنافى مع توجيهات تقريب الإدارة من المواطنين.
ودعت الرابطة عامل إقليم الناظور إلى التدخل العاجل لحث المصالح المعنية على ضمان انتظام اجتماعات اللجنة الإقليمية والبت في الملفات العالقة، مطالبة في الوقت ذاته الوكالة الحضرية برفع القيود المفروضة على الاستقبال طيلة أيام العمل الأسبوعية.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة التفعيل السليم للدورية المشتركة رقم 23/07 المتعلقة بتبسيط مسطرة البناء في الوسط القروي، مؤكدة احتفاظها بحقها في خوض كافة الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين وضمان سير المرفق العام وفق ما يقتضيه القانون.
