تتزايد التساؤلات في أوساط ساكنة إقليم مولاي يعقوب حول الحصيلة الفعلية للممثلين البرلمانيين للإقليم داخل قبة البرلمان. ويعبر المواطنون عن استيائهم مما يصفونه بضعف الحضور الميداني والتشريعي في الترافع عن الملفات الحيوية التي تهم المنطقة، خاصة فيما يتعلق باستخدام آليات الأسئلة الكتابية والشفوية المتاحة للمساءلة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن الدور البرلماني لا ينحصر في محطات الاقتراع، بل يمتد ليشمل مسؤولية التفاعل المستمر مع انتظارات الساكنة. ويشدد هؤلاء على أن تقييم الأداء يجب أن يستند إلى السجلات الرسمية للأسئلة والمبادرات التشريعية المسجلة داخل البرلمان، بعيداً عن الخطابات الانتخابية والمواقف العامة التي لا ترقى لمستوى تطلعات الإقليم.
وتطرح هذه الانتقادات نقاشاً واسعاً حول طبيعة الملفات التي جرى رفعها إلى المؤسسة التشريعية، ومدى نجاعة الترافع عن انشغالات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في ممثليهم. فبينما يترقب سكان الإقليم نتائج ملموسة لمسار الولاية المنصرمة، يظل السؤال الجوهري معلقاً حول مدى قدرة الممارسة البرلمانية المحلية على ترجمة مطالب الساكنة إلى واقع ملموس، وتحويل الوعود الانتخابية إلى مبادرات ترافعية تخدم التنمية في إقليم مولاي يعقوب.
