احتضنت قاعة الاجتماعات بجماعة لمرجة بإقليم جرادة، صباح اليوم، لقاءً تواصلياً موسعاً جمع قائد قيادة لمرجة بوفد يمثل أزيد من 370 من ذوي الحقوق في ثلاث جماعات سلالية، وهي: أهل أرشيدة، رأس العين الكوار، وأولاد سيدي محمدين الشيخ.

وجاء هذا اللقاء استجابةً لموعد مسبق تقرر بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، حيث نُقل الاجتماع إلى مقر الجماعة الترابية لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة للحاضرين. وخلال اللقاء، أكد ذوو الحقوق أن ملفات طلبات شغل منصب نائب الجماعة السلالية مودعة لدى مصالح القيادة منذ 12 نوفمبر 2025، بناءً على توافق قبلي ديمقراطي، مستنكرين بقاء الملف مجمداً دون تفعيل مسطرة التعيين.

وشدد المحتجون على رفضهم القاطع لمقترح السلطة المحلية بتعيين نواب من خارج ذوي الحقوق، معتبرين ذلك مخالفة صريحة للمادة 5 من القانون رقم 62.17، التي تنص على أن يكون النائب من بين أعضاء الجماعة السلالية. كما استحضر المتدخلون سوابق إدارية سابقة خلفت حالة من الاحتقان جراء تعيين أشخاص من خارج القبيلة.

من جانبه، أثار النائب السلالي الحالي نقطة بالغة الحساسية، مؤكداً عدم توصله بلوائح ذوي الحقوق من السلطة المحلية منذ سنة 2021، مما أثار مخاوف من إمكانية التلاعب في هذه اللوائح بضم أسماء غير مستحقة.

وأكد ذوو الحقوق أن تعيين نواب من بينهم يعد شرطاً أساسياً وقانونياً لتحيين اللوائح السلالية وتوسيع قاعدة المستفيدين. وقد أوضح القائد أن عملية التحيين تتطلب قانوناً وجود نائب سلالي، لكونه السلطة الوحيدة المخول لها حصر اللوائح ضمن الآجال القانونية المحددة في ثلاثة أشهر.

واختتم اللقاء بتعهد السلطة المحلية برفع تقرير مفصل إلى عامل إقليم جرادة لاتخاذ التدابير اللازمة، مع وعود بمتابعة الملف خلال الأسابيع المقبلة.