قررت النيابة العامة بمدينة طنجة وضع عمدة المدينة، منير ليموري، تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات القضائية الجارية بخصوص قضية تتعلق بـ ‘تزوير وثائق انتخابية’.
وجاء هذا الإجراء عقب ظهور معطيات جديدة ومعلومات إضافية خلال جلسات الاستماع التي خضع لها العمدة، حيث تمت مواجهته ببعض البيانات والوثائق المدرجة ضمن محاضر التحقيق. ويأتي هذا التطور في مسار الملف لتعميق البحث وتدقيق الظروف المحيطة بهذه القضية.
من جانبه، اختار منير ليموري التزام الصمت التام، مفضلاً عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجابات في هذه المرحلة من التحقيق. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن العمدة تمسك بهذا الموقف في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق، حيث من المقرر أن تستمر المساطر القانونية للكشف عن مختلف جوانب القضية وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق المتابعة القضائية المستمرة لهذا الملف، الذي استدعى تمديد التحقيقات لضمان الإلمام بكافة التفاصيل المتعلقة بالخروقات الانتخابية المنسوبة للمعنيين.
