قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إصدار أمر دولي بالقبض على سيدتين، وذلك على خلفية تورطهما المفترض في ملف استغلال قاصرات والاتجار بالبشر داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توسيع التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث تم تعميم مذكرات البحث عبر قنوات الإنتربول لتحديد مكان المعنيتين بالأمر وتوقيفهما، تمهيداً لتسليمهما للسلطات المغربية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحريات أمنية وقضائية معمقة، رصدت شبهات تتعلق باستغلال قاصرات والتحريض على الفساد، بالإضافة إلى اتهامات بالسرقة داخل المؤسسة المذكورة. وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن متابعة 12 شخصاً في حالة اعتقال، وإيداعهم بالسجن المحلي “بوركايز”.
وتضم قائمة المتابعين في هذا الملف مسؤولين سابقين وحاليين بالمؤسسة، من بينهم مديرون سابقون، ورئيس الجمعية الحالي، ومسؤول عن المستودع، بالإضافة إلى مربيات وحراس أمن خاص ومشرفين تربويين.
هذا وقد حددت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 28 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة المتابعين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة بشأن باقي المشتبه فيهم، بمن فيهم السيدتان الصادرة في حقهما مذكرات البحث الدولية. ويبقى الملف تحت تصرف القضاء لترتيب الآثار القانونية اللازمة في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.
