خرج محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عن صمته بخصوص الادعاءات والمزاعم التي يتم تداولها في الأيام الأخيرة، والتي تمس شخصه واعتباره.
وأكد شوكي في بيان موجه للرأي العام، أن ما يتم تداوله حوله لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن تكرار هذه المزاعم وتوسيع نطاق انتشارها عبر منصات مختلفة لا يمنحها أي حجية قانونية، ولا يعفي مروجيها من المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
وأوضح شوكي أنه فضل منذ بدء هذه الحملة التحلي بضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الانخراط في سجالات لا تخدم الحقيقة. ومع ذلك، ونظراً لاستمرار تداول هذه الأقاويل، فقد قرر اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات ضد كل من ثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في فبركة أو نشر أو إعادة ترويج هذه الادعاءات.
وفي الوقت الذي أبدى فيه شوكي احترامه لحرية التعبير والحق في النقد كحقوق دستورية وقانونية، شدد على ضرورة ممارستها في إطار احترام كرامة الأفراد وسمعتهم. وأكد تمسكه بجميع حقوقه التي يضمنها القانون لحماية اسمه ومكانته.
وختم رئيس الفريق النيابي بيانه بالتعبير عن ثقته في مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء، معتبراً أن القضاء هو الإطار الوحيد القادر على تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. كما أعلن توقفه عن الخوض في هذا الموضوع مستقبلاً، تاركاً الكلمة الأخيرة للقضاء في إطار دولة الحق والقانون.
