لجأت الأمانة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم خنيفرة إلى القضاء الإداري بفاس، عبر هيئة دفاعها، لتقديم طلبات ترمي إلى تجريد عدد من المنتخبين المنتمين للحزب من صفتهم الانتخابية.

تأتي هذه الخطوة القضائية على خلفية مشاركة هؤلاء المنتخبين في أنشطة وتجمعات تواصلية انتخابية إلى جانب ممثلي أحزاب سياسية أخرى، وهو ما اعتبره الحزب مخالفة للالتزامات الحزبية. وتشمل قائمة المعنيين بطلب التجريد خمسة منتخبين، من بينهم رؤساء جماعات ترابية بإقليم خنيفرة، ويتعلق الأمر بجماعات بوهودة، مولاي بوعزة، تيغسالين، وسبت آيت رحو، إضافة إلى النائب السادس لرئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة وعضو المكتب السياسي للحزب، بنصر أزكاغ.

وحددت المحكمة الإدارية بفاس يوم الخميس 24 سبتمبر موعداً للبت في هذا الملف، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القضائية المتبعة. وتندرج هذه الخطوة ضمن التفاعلات التي عرفها المشهد السياسي بإقليم خنيفرة خلال فترة الحملة الانتخابية، وما رافقها من مواقف لبعض المنتخبين الموالين للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الحركة الشعبية سبق وأن سلك المسار القضائي ذاته تجاه كاتب مجلس جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، على خلفية ترشحه للانتخابات التشريعية باسم حزب التقدم والاشتراكية، وهو الملف الذي تعكف المحكمة الإدارية بفاس حالياً على دراسته.

ويظل الحسم في هذه الملفات بيد القضاء الإداري، الذي سيبت في مدى توفر الشروط القانونية المرتبطة بطلبات التجريد من العضوية، استناداً إلى المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.