تواجه مدينة وجدة جدلا واسعا على خلفية اتهامات وجهها مستثمرون شباب ضد وكيل لائحة انتخابية شارك في استحقاقات 23 شتنبر التشريعية، تتعلق بـ’المماطلة’ وعدم سداد مستحقات مالية ناتجة عن خدمات قدمت خلال حملته الانتخابية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتضررين قدموا خدمات طباعة وإشهار لصالح المعني بالأمر، إلا أن الأخير عمد إلى التملص من التزاماته المالية المتفق عليها. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مطبعة محلية عجزت عن استخلاص مبالغ مالية تصل إلى 2000 درهم مقابل طباعة لافتات وملصقات إشهارية، وسط رفض المعني التجاوب مع اتصالاتهم.
وفي السياق ذاته، تتعلق الشكوى الثانية بخدمات توزيع وطباعة منشورات للحملة الانتخابية بقيمة إجمالية بلغت 4500 درهم، حيث اكتفى المعني بدفع مبلغ 1000 درهم فقط، ورفض سداد المتبقي الذي يصل إلى 1750 درهم، فضلاً عن تركه جزءاً من الطلبيات دون تسوية مالية.
وأكد المتضررون أنهم يتوفرون على أدلة موثقة، تشمل مراسلات وتسجيلات توثق عمليات التسليم والاتفاقات التي تمت بين الطرفين. وناشد المشتكون الجهات المختصة بضرورة التدخل لفتح تحقيق في هذه الواقعة، وإلزام المعني بالأمر بأداء ما بذمته وفق المساطر القانونية المعمول بها لضمان حقوقهم المادية التي تضررت جراء هذا التصرف.
