مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك نداءً للمواطنين يحثهم فيه على ضرورة حماية استقلالية قرارهم الانتخابي، والتصدي لمحاولات استمالة الناخبين عن طريق المال.
وشدد المرصد في توجيهاته على أن صوت الناخب ليس سلعة قابلة للبيع أو الشراء، بل هو أداة دستورية وسياسية تمنح للمواطن الحق في التعبير عن إرادته الحرة واختيار ممثليه داخل المؤسسات المنتخبة بعيدا عن أي إغراءات مالية.
وحذر المرصد من التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية بمنطق الربح المادي المباشر أو الامتيازات الظرفية، داعيا الناخبين إلى اعتماد معايير موضوعية عند التصويت، ترتكز أساسا على البرامج الانتخابية والمشاريع التنموية التي يطرحها المرشحون، إضافة إلى تقييم مدى قدرة هؤلاء على الوفاء بالتزاماتهم ووعودهم تجاه المجتمع.
وأكد المصدر ذاته أن قيمة الصوت الانتخابي تتجاوز بكثير أي مقابل مادي زائل، مشددا على أهمية استحضار الضمير والمسؤولية الوطنية عند التوجه إلى صناديق الاقتراع، لاختيار الكفاءات التي يراها المواطن أهلا للثقة وقادرة على تمثيله بشكل مشرف خلال المرحلة المقبلة.
