وجدت السفارة الأمريكية في المغرب نفسها مضطرة لتقليص حضورها الرقمي المعتاد، حيث أعلنت البعثة الدبلوماسية عبر حساباتها الرسمية أنها ستتوقف عن تحديث منصات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم. هذا القرار يأتي كترجمة مباشرة لما يُعرف بـ ‘فجوة التمويل’ أو نقص الاعتمادات المالية الفيدرالية في الولايات المتحدة، وهو وضع استثنائي يفرض قيوداً على المصاريف غير الضرورية.
وفي الوقت الذي قد يثير فيه هذا الخبر تساؤلات لدى المواطنين المغاربة أو الجالية الأمريكية المقيمة بالمملكة، سارعت البعثة إلى طمأنة الجميع بأن الخدمات الأساسية لن تتأثر. وأكدت السفارة أن الخدمات الموجهة للمواطنين الأمريكيين، وكذا مواعيد التأشيرات المبرمجة في القنصلية العامة بالدار البيضاء، ستستمر بشكل طبيعي ودون انقطاع رغم هذا الظرف المالي.
من الناحية التقنية، تعود أسباب هذا الإجراء إلى ما يسمى قانونياً بـ ‘Lapse in appropriations’، وهو سيناريو يتكرر في السياسة الأمريكية عندما تنتهي صلاحية الميزانية المعتمدة قبل أن ينجح الكونغرس في تمرير تشريعات إنفاق جديدة. هذا الوضع يضع المؤسسات الفيدرالية تحت طائلة قيود قانونية تمنعها من صرف الأموال إلا في حالات محددة وضرورية جداً.
وبناءً على هذا الوضع، أوضحت البعثة أن نشاطها على ‘السوشيال ميديا’ سيقتصر فقط على نشر المعلومات العاجلة التي تتعلق بالسلامة والأمن، على أن يعود النشاط الرقمي إلى حيويته المعهودة بمجرد استئناف العمليات المالية بشكل كامل. كما دعت السفارة عموم المهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للبقاء على اطلاع بوضعية العمل والخدمات المتاحة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تحرص دائماً على إبقاء العمليات القنصلية، بما في ذلك إصدار الجوازات والتأشيرات، قائمة حتى في فترات الإغلاق الحكومي الجزئي.
