أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين، عن فتح بحث قضائي من قبل النيابة العامة، وذلك بهدف التثبت من صحة الادعاءات التي أطلقها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية.
وتأتي هذه الخطوة القانونية في أعقاب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، زعم فيه الأمين العام أن هيئته السياسية تتعرض لعدة ممارسات غير قانونية، من بينها التجسس على الهواتف.
وأكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن هذا التحقيق يأتي في إطار ممارسة النيابة العامة لصلاحياتها القانونية، وحرصاً منها على ضمان التطبيق السليم للقانون، والسهر على توفير الظروف الملائمة لسير العملية الانتخابية في أجواء شفافة ونزيهة.
وقد أسندت النيابة العامة مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، وذلك للوقوف على حقيقة هذه المزاعم وتحديد الخلفيات المرتبطة بها، تمهيداً لترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء النتائج التي سيخلص إليها البحث.
