اعتبر المصطفى الرميد، المحامي والوزير السابق للعدل والحريات، أن الطلب الذي تقدمت به إحدى الجمعيات إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بتعيين مفوض قضائي لاستنطاق ممثل عن المجلس العلمي الأعلى حول قضايا دينية، يمثل مخالفة صريحة للقانون المنظم للمؤسسة العلمية.
وأشار الرميد في توضيحات نشرها عبر صفحته الرسمية، أن الجمعية سعت للحصول على إجابات حول قضايا شرعية دقيقة، منها مشروعية عيد الأضحى، وأحكام غسل الميت، ومسائل تتعلق بالشهادتين والتشهد في الصلاة وفق المذهب المالكي، بالإضافة إلى استفسارات حول مكانة السنة النبوية في التشريع. وقد طلب المعنيون من المفوض القضائي إعداد محضر بهذه الأجوبة لاستعمالها عند الضرورة.
وأوضح الرميد أن رئيس المحكمة أصدر أمراً برفض الطلب، معللاً ذلك بأن الاستجابة له من شأنها الإضرار بحقوق الأطراف وتكوين حجة لأحدهم على الآخر. وأكد الرميد أن الجدل الذي أثاره هذا الأمر القضائي لا يستند إلى أساس قانوني سليم، مشدداً على أن المجلس العلمي الأعلى لا يملك صفة ‘الممثل’ الذي يمكن استنطاقه، كما أن القانون لا يخول لأي جهة إخضاع أعضائه لمثل هذه الإجراءات.
وتابع المتحدث أن المجلس العلمي الأعلى يختص بالنظر في القضايا التي يعرضها عليه الملك، بينما تُحال طلبات الفتوى إلى لجنة مختصة داخل المجلس. وشدد الرميد على أن الفتوى في المغرب تعتمد منهجية جماعية ومؤسساتية، ولا يمكن اعتبار الآراء الفردية للعلماء صادرة عن المجلس العلمي الأعلى، الذي تظل فتاواه الرسمية محكومة بضوابط مؤسساتية واضحة وفقاً للفصل 41 من الدستور.