أفرجت السلطات المختصة بمدينة بني ملال عن أربعة أعضاء ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي، وذلك عقب خضوعهم لجلسات استماع وتحقيق.
وجاءت هذه الإجراءات القانونية على يد عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية نشر منشورات تضمنت دعوات صريحة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وقد أنهت المصالح الأمنية مسطرة البحث والاستماع للمعنيين بالأمر، مع تحرير المحاضر القانونية اللازمة في هذا الشأن. وتم إطلاق سراح الأعضاء الأربعة فور الانتهاء من هذه الإجراءات، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بخصوص مآل الملف والخطوات القانونية المقبلة.
