يضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في صلب برنامجه الانتخابي، مؤكداً على دور المدرسة والجامعة العموميتين كركيزة أساسية لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وتتضمن رؤية الحزب تجهيز 30 ألف مؤسسة تعليمية إضافية مع التركيز على العالم القروي والمناطق الهشة، بهدف الحد من الهدر المدرسي وتسريع وتيرة محاربة الأمية. ويراهن البرنامج على جعل المدرس في قلب الإصلاح، من خلال تحسين وضعيته المادية واعتماد نظام تحفيز مرتبط بالأداء ضمن ميثاق اجتماعي متكامل، مع مراجعة المناهج التربوية لتعزيز أداء التلاميذ في التقييمات الدولية.
وفي ما يخص التكوين المهني، يقترح الحزب توجيه 15 في المئة من تلاميذ التعليم الثانوي نحو مسارات مهنية مؤهلة، مع اعتماد حكامة ترابية لتدبير هذه المنظومة. أما في قطاع التعليم العالي، فيطمح الحزب إلى إدراج جامعة مغربية عمومية واحدة على الأقل ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً.
ولتعزيز البحث العلمي، يدعو البرنامج إلى رفع الميزانية المخصصة للبحث والتطوير إلى 1.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، سعياً لتحقيق هدف ألف براءة اختراع جامعية سنوياً. كما تشمل المقترحات وضع آلية للائتمان الضريبي لفائدة الشركات الصناعية والتكنولوجية المستثمرة في البحث، وتخصيص حصة تتراوح بين 5 و10 في المئة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة. ويهدف الحزب من خلال هذه التدابير إلى ربط الجامعة باحتياجات الاقتصاد الوطني وجعل المعرفة قاطرة للتنمية الشاملة.
