24 ساعة

مطالب بمنع الهواتف داخل معازل التصويت لضمان نزاهة الانتخابات

تتزايد الدعوات الرامية إلى حظر إدخال الهواتف المحمولة والكاميرات إلى معازل الاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية المقبلة. ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف من استغلال الأجهزة الذكية لتوثيق عملية التصويت، مما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تهدف إلى الضغط على الناخبين أو إجبارهم على إثبات تصويتهم لمرشح أو حزب معين مقابل منافع مادية.

ويرى مراقبون أن تمكين الناخب من إدخال هاتفه إلى المعزل يسمح بتصوير ورقة التصويت، وهو ما يعد خرقاً صريحاً لمبدأ سرية الاقتراع الذي يعد الركيزة الأساسية لضمان حرية الناخب. وفي ظل غياب رقابة صارمة على هذه الأجهزة، تصبح عملية توثيق الصوت وسيلة بيد أطراف خارجية للتأكد من تنفيذ ‘اتفاقات مسبقة’، الأمر الذي يمس بنزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وفي هذا الإطار، يطالب المواطنون بوضع تدابير تنظيمية واضحة تمنع حيازة أي أجهزة قادرة على التصوير أو التسجيل داخل قاعات الاقتراع، بما في ذلك الساعات الذكية. كما تشمل المقترحات إلزام رؤساء مكاتب التصويت بتذكير الناخبين بقرار المنع قبل تسليم أوراق الاقتراع، مع ضرورة توحيد المساطر القانونية في التعامل مع حالات الضبط وتدوينها في محاضر رسمية لضمان تكافؤ الإجراءات في كافة مراكز التصويت.

وتشدد هذه المطالب على أن حماية حرية الناخب لا تتوقف فقط عند منع أعضاء مكتب التصويت من الاطلاع على الاختيار، بل تمتد لتشمل تحصين العملية من أي ضغوط خارجية قد تلزم الناخب بتقديم دليل على خياره بعد مغادرته المعزل، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات استباقية لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع.