أعلنت ثلاث نقابات تمثل موظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية عن تصعيد احتجاجي واسع مع بداية الموسم الجامعي الحالي، رداً على ما وصفته بـ’استمرار تعثر الحوار القطاعي’ وغياب حلول ملموسة للملفات المطلبية العالقة.
وتشمل الخطوات الاحتجاجية مقاطعة الدخول الجامعي، مع حمل شارات حمراء ابتداءً من فاتح شتنبر وإلى غاية 14 منه. كما قررت التنسيقية النقابية خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية، وهي 8 و9 و10 شتنبر، يتخلله اعتصام أمام مقر الوزارة الوصية. وتلي هذه الخطوات محطة احتجاجية ثانية بإضراب وطني جديد لمدة 72 ساعة، أيام 15 و16 و17 شتنبر.
وتأتي هذه التحركات التصعيدية للمطالبة بالإفراج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وتسوية ملفات الزيادة في الأجور، فضلاً عن إنصاف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وحاملي الشهادات المهنية.
وفي سياق متصل، شددت الهيئات النقابية على ضرورة تفعيل الالتزامات المتعلقة بإعفاء الموظفين من رسوم التسجيل الجامعي، رافضةً بشكل قطاع أي محاولات لفرض رسوم في إطار نظام التوقيت المعدل. وطالبت في هذا الصدد بإصدار مذكرة وزارية واضحة تلزم كافة الأطراف بتطبيق الإعفاء.
كما أكدت النقابات تمسكها بصرف الزيادة في الأجور بشكل كامل وغير مجزأ، وبأثر رجعي يبتدئ من فاتح يناير 2026، معلنةً رفضها القاطع لأي تراجع عن المكتسبات والاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها في إطار جلسات الحوار السابقة.