وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، مرسومين تنفيذيين يهدفان إلى كبح ظاهرة ‘سياحة الولادة’، وذلك في إطار مساعي إدارته لإعادة ضبط القواعد المتعلقة بمنح الجنسية الأمريكية بناءً على حق الأرض.
تأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من قرار المحكمة العليا الأمريكية التي أبطلت مرسوماً سابقاً لترامب كان يهدف إلى تقييد منح الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لآباء يقيمون بصفة غير قانونية. وخلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، وصف ترامب قرار المحكمة السابقة بـ’المؤسف’، مؤكداً أن إدارته تعمل حالياً على إجراء تعديلات تتوافق مع الدستور.
ويستهدف المرسوم الأول ظاهرة ‘سياحة الولادة’ ذات الأغراض التجارية، والتي وصفها ستيفن ميلر، مستشار الأمن الداخلي بالبيت الأبيض، بأنها ‘أحد أخطر الانتهاكات’ للحقوق الأمريكية. وأوضح ميلر أن الحكومة تعمل على توسيع فئات الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم حق الأرض، ليشمل ذلك أعضاء المنظمات الإرهابية وأولئك الذين يعملون لصالح حكومات أجنبية.
أما المرسوم الثاني، فيوسع نطاق استثناءات الحصول على الجنسية بالولادة ليشمل أطفال الموظفين العاملين لدى حكومات أجنبية، بالإضافة إلى حالات محددة تتعلق بمعاملات تجارية غايتها الأساسية نيل الجنسية.
وتظل التداعيات الفعلية لهذه الإجراءات وعدد الأشخاص المشمولين بها غير واضحة تماماً، في ظل وجود قيود قائمة بالفعل على ‘حق الأرض’، مع احتمالية أن تخضع هذه القرارات الجديدة لمراجعة قضائية للبت في مدى توافقها مع التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
