قرر محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، كسر جدار الصمت والرد بقوة على سلسلة من الاتهامات التي طالته مؤخراً عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. بنسعيد لم يكتفِ بالنفي، بل وصف ما يروج بـ”الخطير وغير المسبوق”، مؤكداً أنها ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة، ومحاولة بئيسة للزج باسمه في قضايا معروضة أمام القضاء.
وفي نبرة لم تخلُ من التأثر، عبر الوزير في بلاغ موجه للرأي العام عن صدمته من حجم الحملة التي استهدفت ذمته المالية والشخصية، بل وامتدت لتطال حرمة عائلته وكرامة الحزب الذي ينتمي إليه. وأوضح بنسعيد أن الأمر تجاوز حدود النقد السياسي المباح، الذي يرحب به دائماً، ليسقط في مستنقع التشهير والضرب في الأعراض، وهو ما اعتبره تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء.
بنسعيد شدد على أن ما نُشر ليس سوى “أكاذيب محضة وأخبار مفبركة” تفتقر لأدنى معايير المهنية والمصداقية، مشيراً إلى أن الهدف الواضح من وراء هذه الحملة الممنهجة هو تضليل الرأي العام الوطني والإساءة لسمعته كمسؤول حكومي. ورغم إيمانه العميق بحرية التعبير كركيزة ديمقراطية، إلا أنه أكد أن هذه الهجمات لا صلة لها بحرية الرأي، بل هي اعتداء صريح يستوجب المحاسبة.
وفي خطوة عملية، أعلن الوزير عن عزمه سلك كافة المساطر القانونية والقضائية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو ترويج هذه المزاعم. وأكد بنسعيد ثقته الكاملة في القضاء المغربي لإنصافه ورد الاعتبار لشخصه وعائلته، مشيراً إلى أنه سيكتفي بطلب تعويضات رمزية تأكيداً على أن معركته هي معركة مبدأ وكرامة وليست بحثاً عن ربح مادي.
واختتم المسؤول الحكومي حديثه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش” لن تثنيه عن مواصلة مهامه في خدمة الصالح العام، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تفتحها وزارته، بعيداً عن ما وصفها بـ”صراعات الوهم” التي يحاول البعض جره إليها.
