أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الربع الثاني من سنة 2026، والتي أظهرت تطورات لافتة في مؤشرات التشغيل والبطالة.

ووفقاً للمعطيات الرسمية، بلغ حجم القوة العاملة، التي تشمل الأشخاص المشتغلين والباحثين عن شغل، 11 مليوناً و764 ألف شخص، مسجلاً ارتفاعاً قدره 147 ألف شخص مقارنة بالربع السابق. كما استقر معدل المشاركة في القوة العاملة عند 42.2% من مجموع السكان في سن العمل.

وعلى مستوى مناصب الشغل، فقد عرف المغرب إحداث 279 ألف منصب شغل مؤدى عنه، ليصل إجمالي المشتغلين إلى 10 ملايين و643 ألف شخص، بمعدل تشغيل بلغ 38.2%. ويظل قطاع ‘الخدمات’ المشغل الرئيسي في المملكة، حيث يستقطب 5 ملايين و251 ألف شخص، مما يجعله يحتضن لوحده قرابة نصف إجمالي المشتغلين.

وفيما يخص مؤشرات البطالة، فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض حجم العاطلين عن العمل بمقدار 132 ألف شخص، ليستقر عند مليون و121 ألف عاطل، وهو ما أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 9.5%، مسجلاً انخفاضاً بنقطة مئوية واحدة و3 أعشار النقطة مقارنة بالربع الأول.

وبخصوص التفاوتات الجهوية، تتصدر أربع جهات قائمة المناطق التي تسجل معدلات مشاركة في القوة العاملة أعلى من المتوسط الوطني (42.2%)، وهي جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 59.2%، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 46.8%، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 46.7%، وجهة مراكش-آسفي بـ 43.1%.