عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها البالغ إزاء حالة الشلل التي تعتري مرفق العدالة في المغرب حالياً، وتداعياتها المباشرة على مصالح المتقاضين، ولا سيما فئة المعتقلين، وذلك على خلفية الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وحمّل الحزب في بيان أصدره عقب اجتماعه الأخير، الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، معتبراً أن أسلوب تدبيرها لمشروع القانون المذكور اتسم باختلالات جوهرية، أبرزها غياب الوضوح والانسجام وعدم الوفاء بالالتزامات والوعود التي قُدمت في هذا الشأن. وأكد الحزب أنه سبق وحذر في مناسبات عديدة من مآلات هذا النهج في التعاطي مع مطالب الهيئات المهنية.
ودعت الأمانة العامة للحزب السلطة التنفيذية إلى مراجعة مقاربتها قبل تفاقم الأزمة، مشددة على ضرورة إيجاد مخرج سريع لهذا الانسداد الذي يمس بصورة العدالة الوطنية وبمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء.
كما دعا الحزب إلى تبني حلول عاجلة تضمن العودة إلى السير العادي للمحاكم، وتصون حقوق الدفاع التي يكفلها الدستور، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة. وأكد البيان على أهمية التفاعل الإيجابي مع المطالب التي ترفعها هيئات المحامين، واصفاً إياها بالمشروعة، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز استقلالية المهنة، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمحامين، وترسيخ آليات التنظيم الذاتي للقطاع بما يخدم مصلحة منظومة العدالة في البلاد.
