يواصل المغرب مساعيه الحثيثة لتأمين التمويلات اللازمة لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، حيث تشير المعطيات الحالية إلى توجه الرباط نحو التفاوض مع البنك الأمريكي للصادرات والواردات (EXIM) والبنك الدولي للمساهمة في دعم هذا الورش الطاقي الضخم.
وأكد السفير المغربي يوسف العمراني وجود مباحثات أولية بخصوص آليات تمويل المشروع، الذي يعد أحد أكثر البنيات التحتية طموحاً في القارة الأفريقية، بتكلفة تقدر بنحو 26 مليار دولار. ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الحاجة العالمية لتأمين إمدادات الطاقة، خاصة بعد اضطراب تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط، مما يعزز الدور الاستراتيجي للأنبوب كجسر طاقي يربط أفريقيا بأوروبا.
ويبلغ طول الأنبوب حوالي 6800 كيلومتر، وسيمتد على مسافة تزيد عن 1600 كيلومتر داخل الأراضي المغربية. وقد شهد المشروع تقدماً ملموساً بعد توقيع اتفاقيات حكومية دولية تحت مظلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لضمان الإطار القانوني والتنظيمي للمرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن المغربي والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، على أن تتخذ من مدينة الدار البيضاء مقراً لها، للإشراف على مراحل البناء والتمويل. كما سيتم إنشاء ‘الهيئة العليا للأنبوب’ التي سيكون مقرها في أبوجا لتتبع عملية الاستثمار.
وأكدت أمينة بنخدرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أن هذا المشروع سيساهم بشكل جوهري في تعزيز الأمن الطاقي وتسريع وتيرة التصنيع في القارة، ودعم استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية لصالح التنمية المستدامة، تنفيذاً للرؤية التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2016 لتعزيز الشراكات جنوب-جنوب.
