أعربت نقابة محامي مدينة نيويورك عن مساندتها للمحامين المغاربة في احتجاجاتهم المستمرة ضد مشروع القانون رقم 66.23، معتبرة أن التشريع المقترح يثير مخاوف جدية بشأن استقلالية مهنة المحاماة وحرية هيئات المحامين.
وأوضحت النقابة، عبر لجنتي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشؤون الأفريقية التابعتين لها، أن بنود مشروع القانون قد تؤثر بشكل مباشر على ‘دخول المهنة، والتكوين، والتسجيل، والانضباط، والحكامة، والرقابة المالية، والعمل المهني الجماعي’. كما حذرت من أن توسيع صلاحيات السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية في مجالات كانت تقليدياً من اختصاص الهيئات، قد يضعف الرقابة الذاتية للمهنة.
واعتبرت النقابة أن الآليات الانضباطية الواردة في المشروع قد تشكل تضييقاً على قدرة المحامين في الدفاع عن موكليهم بحرية، خاصة في القضايا الحساسة سياسياً أو تلك التي تتعلق بمؤسسات الدولة. وأكدت في بيانها أن استقلالية المحامين تعد ركيزة أساسية لضمان عدالة منصفة، وحماية للحقوق والحريات، وشرطاً جوهرياً لضمانات المحاكمة العادلة.
وفي الوقت الذي تدافع فيه وزارة العدل عن الإصلاح باعتباره خطوة نحو تحديث المهنة وتعزيز الشفافية، يؤكد المحامون المغاربة أن مشروع القانون يقلص استقلاليتهم ويزيد من هيمنة الإدارة على شؤونهم المهنية، منتقدين غياب المشاورات الكافية خلال مرحلة إعداد النص الذي صادق عليه مجلس النواب في ماي الماضي.
ودعت نقابة محامي نيويورك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إعادة فتح باب الحوار مع ممثلي هيئات المحامين، مؤكدة أن الإصلاحات الناجحة هي التي تُبنى على أساس مشاورات مع المهنيين. وشددت على أن هيئات المحامين ليست مجرد أطراف معنية بقطاع معين، بل مؤسسات جوهرية في إقامة العدل وحماية الحق في دفاع مستقل.
