وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو (ما يعادل 1.6 مليار درهم)، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات التي تشرف عليها الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المغرب.

وتضمنت مراسم التوقيع أيضا إبرام اتفاقية منحة ورسالة نوايا، في خطوة تروم ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين المؤسستين. وسيمكن هذا التمويل الجديد صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة دعم مشاريع البنيات التحتية المستدامة والمشملة، مع التركيز على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتشمل مجالات الدعم المبرمجة طرق الولوج في المناطق القروية، وشبكات مياه الشرب، وعمليات التأهيل الحضري، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والسوسيو-ثقافية. ويهدف هذا الدعم إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتسهيل وصول الساكنة المحلية إلى المرافق الأساسية، إلى جانب تحفيز خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار.

وعلاوة على التمويل، سيقدم البنك الإفريقي للتنمية دعما تقنيا لصندوق التجهيز الجماعي لتعزيز قدراته التشغيلية. وأكد أشرف ترسيم، مدير المكتب الوطني للبنك بالمغرب، أن هذه الاتفاقيات تعكس طموحا مشتركا لتكثيف الدعم للجماعات الترابية وتعزيز دورها كقاطرة للتنمية، مع أولوية تسريع وتيرة إنجاز بنيات تحتية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه، أشار عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، إلى أن هذه الخطوة تجسد الثقة المتبادلة والقيم المشتركة بين المؤسستين في مجالات التنمية المستدامة والترابية. وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وتأتي عقب قرض سابق بقيمة 100 مليون يورو منحه البنك للصندوق في وقت سابق من عام 2024.