عززت البحرية الملكية المغربية قدراتها العملياتية باقتناء سفينتين مسيرتين من صناعة هولندية، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليون يورو، أي ما يعادل 139 مليون درهم.
تغطي رخصة التصدير الممنوحة من طرف السلطات الهولندية توريد نظام كامل للسفن المسيرة، يشمل أجهزة الاستشعار المتطورة، وأنظمة التحكم، وقطع الغيار، إضافة إلى خدمات التدريب والدعم التقني اللازم لتشغيل هذه المنظومات.
تستهدف هذه الخطوة تطوير قدرات البحرية المغربية في مهام التتبع تحت المائي والتصدي للألغام البحرية. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على العمل في عرض البحر دون طاقم بشري، مما يتيح تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والعمليات التخصصية بدقة عالية، مع تقليص المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري في المناطق الحساسة.
وأكدت الحكومة الهولندية في تقييمها لهذه الصفقة أن المغرب يعد شريكاً أمنياً استراتيجياً يتمتع بالاستقرار في منطقة تتسم بالتقلبات، مشيرة إلى أن موقعه الجغرافي على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي يجعله شريكاً حيوياً وموثوقاً. كما أوضحت أن هذه المعدات مصممة أساساً لأغراض دفاعية بحتة، ولا يمكن توظيفها في مهام أخرى دون إجراء تعديلات تقنية جوهرية.
وبخصوص الوضع في الصحراء المغربية، أوضحت السلطات الهولندية أن هذه الأنشطة تتم في منطقة تقع تحت الإدارة الفعلية للمغرب، مؤكدة أن توريد هذه التجهيزات لا يحمل أي مؤشر على استخدامها في سياق عدواني أو لتغيير الوضع الميداني بالقوة، بل تندرج ضمن مساعي المملكة لتعزيز منظومتها الدفاعية وحماية مجالاتها البحرية.
