حسم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل الدائر حول إمكانية رفع مدارس تعليم السياقة لأسعار خدماتها، تزامناً مع التقلبات الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأكد الوزير، في معرض رده على سؤال برلماني، أن الرسوم المطبقة من طرف مؤسسات تعليم السياقة ستبقى ثابتة ولن يطرأ عليها أي تغيير. وشدد على أن خدمات التكوين في مجال السياقة تخضع لتقنين دقيق بموجب القانون، وذلك تماشياً مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وأوضح قيوح أن أسعار الدروس النظرية والتطبيقية، التي تعد شرطاً أساسياً للحصول على رخصة السياقة، محددة بموجب قرار صادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. هذا القرار يضبط بشكل دقيق تكلفة الساعات التدريبية لمختلف أصناف رخص السياقة المعمول بها في المغرب.
وخلص الوزير في تصريحه إلى أن أي خطوة من طرف مدارس تعليم السياقة لرفع الأسعار من تلقاء نفسها تعتبر إجراءً غير قانوني، ومخالفاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. وبذلك، تظل التعريفات الحالية ملزمة للمؤسسات المهنية، ولا تملك صلاحية تعديلها استناداً إلى تقلبات أسعار الوقود في السوق الوطنية.
