كشف تقرير حديث حول سوق الألعاب والمراهنات الإلكترونية في إفريقيا للفترة 2024-2025، أن هذا القطاع في المغرب، على غرار دول أخرى في شمال إفريقيا، يفتقر بشكل كامل إلى التنظيم القانوني. وأظهرت البيانات أن سوق المراهنات في المنطقة ينمو خارج نطاق الرقابة، مما يحرم الخزينة العامة من عائدات ضريبية كبيرة.

وتشير الأرقام إلى أن حجم المراهنات الإلكترونية في شمال إفريقيا بلغ 2.8 مليار دولار خلال عام 2025، حيث تُدار 99.7% من هذه العمليات عبر منصات غير مرخصة ولا تخضع لأي إطار قانوني أو ضريبي. ويصنف التقرير المغرب، إلى جانب الجزائر ومصر وليبيا، كأسواق تعمل بنسبة 100% خارج نطاق التنظيم الرسمي.

ويؤكد التقرير أن ضعف الرقابة لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل يمتد إلى تأثيرات واسعة على الجمهور، حيث تخضع المنطقة لمعدلات عالية من التعرض لإعلانات المراهنات غير القانونية التي تظهر غالباً عبر البث الرقمي غير المرخص للمباريات الرياضية. وتفقد الدول الإفريقية مجتمعة ما يقدر بـ 3.55 مليار دولار سنوياً من العائدات الضريبية بسبب اتساع نطاق القطاع غير المنظم.

من جانبه، يرى مات هولت، الرئيس التنفيذي للشركة التي أعدت التقرير، أن التحدي الأساسي أمام الحكومات يكمن في ضرورة الانتقال نحو استراتيجية شاملة تعتمد على المراقبة والإنفاذ وتحسين الأطر القانونية. ويهدف هذا التوجه إلى حماية المستهلكين من خلال دفعهم نحو التعامل مع منصات مرخصة توفر معايير الأمان اللازمة، بدلاً من ترك الساحة للمشغلين غير القانونيين الذين لا يخضعون لأي التزامات قانونية أو معايير للألعاب المسؤولة.