سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية 60.1 نقطة خلال الربع الثاني من سنة 2026، محققاً بذلك تحسناً مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 التي سجلت 54.6 نقطة، رغم تسجيله تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 78.3 في المئة من الأسر المغربية تشعر بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما تتوقع نسبة 51 في المئة استمرار هذا المنحى السلبي خلال السنة المقبلة، في مقابل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 9.3 في المئة تراهن على تحسن الوضع.

وعلى صعيد سوق الشغل، يبدي المغاربة تخوفاً من تفاقم الوضع، حيث يتوقع 57.2 في المئة من الأسر ارتفاع معدلات البطالة خلال الشهور القادمة، مقابل 18.4 في المئة فقط يتوقعون انخفاضها. وفي سياق متصل، يعتقد 65.3 في المئة من الأسر أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستدامة، ما يعكس نوعاً من الحذر في الاستهلاك.

أما فيما يخص الوضعية المالية للأسر، فقد أفاد 58.7 في المئة منها أن مداخيلهم تغطي نفقاتهم، بينما تضطر نسبة 38.7 في المئة إلى الاقتراض أو اللجوء إلى مدخراتهم لمواجهة تكاليف المعيشة، في حين تنجح نسبة محدودة جداً (2.6 في المئة) في ادخار جزء من دخلها.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة الأسر يعتمد في قياسه على سبعة مؤشرات رئيسية، تشمل تقييم الوضعية المالية للأسر، وتصوراتهم حول تطور مستوى المعيشة، وتوقعاتهم بشأن مستويات البطالة، بالإضافة إلى قدرتهم على الادخار واقتناء السلع ذات الطابع الدائم.