عقد وزير الداخلية، يوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة وأطر الأحزاب السياسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وخصص هذان اللقاءان لاستعراض التدابير التنظيمية والعملية المرتبطة بالاستحقاق المقبل، إضافة إلى تقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي تمت تحت إشراف لجان إدارية يرأسها قضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
كما تم تسليط الضوء على الإجراءات الجديدة المتعلقة بإيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة. وتطرق المجتمعون أيضاً إلى المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتمويل الدولة للحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة.
وشكلت المناسبة فرصة لإبلاغ قادة الأحزاب بالتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم في عضويتها وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة. وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، مع تفعيل امتداداتها الترابية عبر لجان جهوية وإقليمية يشارك فيها الولاة والعمال ووكلاء الملك.
وعبر قادة الأحزاب السياسية عن امتنانهم للتعليمات الملكية التي تؤكد العناية الموصولة لضمان المسار الديمقراطي. كما شهد اللقاء نقاشاً مسؤولاً حول سبل إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة، حيث أكدت الهيئات السياسية استعدادها للتعبئة والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف، بما يعزز الاختيار الديمقراطي للمملكة.
